الكشف عن سبب عدم تحسن الوضع في سوريا

الكشف عن سبب عدم تحسن الوضع في سوريا

- ‎فيسيارات

كشف محللون وخبراء روس عن تشجيع الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا التنظيمات الإرهابية الاستمرار في أعمالها الإجرامية، لعرقلة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في سورية.

هذا وأكد الخبراء، خلال طاولة مستديرة مكرسة لمناقشة الوضع في سورية أقيمت في موسكو، أن واشنطن هي التي خلقت تنظيم “داعش” وتقع عليها المسؤولية الأساسية في زيادة تفاقم الأوضاع في سورية، لافتين إلى أن سورية تمكنت من سحق هذا التنظيم بالرغم من أن جزءاً من أعضائه غير لونه وراح يطلق على نفسه تسميات أخرى.

هذا وقال المحلل السياسي أندريه باكلانوف: ” إن سورية تمكنت من سحق “داعش” بالرغم من أن جزءا من أعضائه غير لونه وراح يطلق على نفسه تسميات أخرى ولكن لم تتغير سياسة تلك الدول التي خلقت هذه الأزمة من أساسها”، مضيفاً “بعض الجهات الدولية ما زالت مستمرة في دعم ورعاية جرائم الإرهابيين على الأرض السورية مستخدمين مبدأ “فرق تسد” لفرض سيطرتها على البلاد”.

ومن جهته، استنكر كبير الباحثين العلميين في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية بوريس دولغوف العدوان التركي على الأراضي السورية ودخول قواته بصورة غير شرعية إليها، لافتاً إلى أن النظام التركي يقوم بعمليته هذه دون أي تفويض من منظمة الأمم المتحدة ودون موافقة الحكومة السورية وبصورة عدوانية شرسة تدفع الوضع في سورية نحو التصعيد.

وبدوره، رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية الجنرال ليونيد إيفاشوف أكد أن السبب في عدم تحسن الوضع بعد القضاء على “داعش” في سورية يكمن في مكائد بعض اللاعبين الخارجيين، مشدداً على أن التدخل العسكري للنظام التركي والوجود العسكري الأمريكي الداعم لتنظيمات ومجموعات مسلحة مختلفة يمثلان أهم عوامل عدم الاستقرار في سورية.

يذكر أن الاستراتيجية العسكرية الامريكية المتواجدة في سورية ركزت على الزيادات المتواصلة في أعداد جنودها وتقديم الدعم اللوجستي للمجموعات المسلحة بإمدادات عسكرية أو معلومات استخباراتية وقصف مدفعي أو اسناد جوي من طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومية السوية تعتبر الوجود العسكري الأمريكي في سورية غير شرعي ويشكل خرقاً سافراً للقانون الدولي واعتداء على السيادة الوطنية.

 

وكالات

Loading...

Facebook Comments

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *