القرارات الحكومية توقف نحو 500 معمل أقمشة في حلب والاحتقان سيد الموقف

القرارات الحكومية توقف نحو 500 معمل أقمشة في حلب والاحتقان سيد الموقف

- ‎فيمحليات
0

لا تزال أجواء الصناعة النسيجية في حلب ملبدة بغيوم القرارات الحكومية، على خلفية تداعيات اعتبار الأقمشة من مستلزمات الإنتاج الواجب تشميلها بالمرسوم التشريعي 172 القاضي بحسم 50% على المواد الأولية المستوردة للصناعة.

 

وما حدث في حلب أمس من توقف لنحو 500 معمل أقمشة، إلا مؤشر عن عجز حكومي تجاه استيعاب مطالب الصناعيين.

ويؤكد خازن غرفة صناعة حلب مصطفى كواية لـ”صاحبة الجلالة” أن الاحتقان هو سيد الموقف نتيجة عدم تطبيق ما تم اقتراحه خلال الاجتماع الأخير لرئيس مجلس الوزراء عماد خميس مع عدد من صناعيي وتجار حلب ودمشق بحضور رئيس اتحاد المصدرين السوري، لدعم الصناعة النسيجية، إذ وجه رئيس الوزراء وزير الصناعة بتخفيض أسعار الخيوط القطنية المنتجة في القطاع العام والتي يزيد سعرها بنحو 15 – 20% عن السعر العالمي، ووجه كذلك باستيراد الخيوط القطنية غير المنتجة محلياً.

وأضاف كواية أنه بدلاً من تنفيذ هذه التوجهات صدر قرارين الأول يسمح للتجار باستيراد الأقمشة، والثاني حل اللجنة التي شكلها اتحاد غرف الصناعة لدى الأمانات الجمركية لفصل الأقمشة المسنرة، عن النسيج، لتفادي الخلط بالأسعار الاسترشادية بين المادتين، وإدخال المسنرة على أنها نسيج، مشيراً أن السعر الاسترشادي للأولى 6 دولارات، وسعر الثانية 3,5 دولار.

وبين كواية أن هذه القرارات أفقدت الصناعيين القدرة على الاستمرار بصناعاتهم والمنافسة بها، ما أدى إلى توقف 500 معمل في حلب، وجدد كواية تحفظه على اعتبار الأقمشة من مدخلات الصناعة ويشملها المرسوم 172، ومؤكداً أنها منتج صناعي كونها تمر بتسع حلقات تصنيعية تبدأ بحلج الأقطان، وتمر بإنتاج الخيوط، والغزل، والحياكة، والنسيج، والصباغة، والتطريز، والتحضير، ومن ثم تصنيع القماش.

Loading...

Facebook Comments

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *